ماجرای واردات خودروهای لوکس با کارت اقامت؛ رانت تازه یا گره‌گشایی قانونی؟

گشایش در واردات خودروهای لوکس از مسیر ایرانیان مقیم خارج، خیلی زود به تجارتی زیرزمینی پیرامون خرید سهمیه و کارت‌های اقامت تبدیل شده است.

با قانونی شدن فرآیند ورود خودرو از طریق ایرانیان ساکن خارج، تجارت غیررسمی و پرسودی پیرامون خریدوفروش کارت‌های اقامت و بهره‌برداری از سهمیه قانونی این افراد شکل گرفته است. در این بازار تازه، دلالان با وعده سودهای وسوسه‌انگیز و چند ده‌میلیارد تومانی حاصل از واردات مدل‌های لوکس، به سراغ مدارک هویتی رفته‌اند و کارت اقامت برخی کشورها را با قیمت‌هایی حدود یک تا یک‌ونیم میلیارد تومان معامله می‌کنند.

فهرست مطالب

حباب سودهای میلیاردی در واردات خودروهای لوکس

ماجرای فراهم شدن امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، خیلی زود توجه فعالان بازار و واسطه‌ها را به سمت خودروهای فوق‌لوکس و گران‌قیمت کشانده است. در آگهی‌ها و تبلیغاتی که این روزها دست‌به‌دست می‌شود، بیشترین تمرکز روی خودروهای خاصی است که فاصله قیمتی بسیار زیادی میان بازار کشورهای مبدأ و بازار داخلی ایران دارند.

در میان این آگهی‌ها، نام مدل‌هایی مانند لکسوس LX700 هیبرید، بی ام و ۷۳۵ و همچنین مرسدس‌ بنز اس ۵۰۰ و اس ۴۵۰ بیش از سایرین به چشم می‌خورد و واسطه‌ها برای این محصولات از سودهایی خیره‌کننده در بازه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان صحبت می‌کنند.

به عنوان مثال، در خصوص شاسی‌ بلند لکسوس LX700 هیبرید ادعا می‌شود که هزینه تمام‌شده صفر تا صد واردات آن به کشور حدود ۶۰ میلیارد تومان است، اما این خودرو امکان فروش در بازار آزاد ایران تا مرز ۹۰ میلیارد تومان را دارد که در صورت تحقق، معنایی جز سود حدوداً ۳۰ میلیارد تومانی برای واردکننده یا خریدار امتیاز نخواهد داشت.

با وجود این مانورهای تبلیغاتی، کارشناسان تأکید دارند که این اعداد و ارقام تنها ادعاهای مطرح‌شده از سوی دلالان برای واردات خودروهای لوکس است و به هیچ عنوان نباید آن‌ها را سودی قطعی و تضمین‌شده برای خودروهای وارداتی دانست، چراکه هزینه‌های واقعی واردات شامل کرایه حمل دریایی یا زمینی، بیمه، حقوق ورودی گمرکی، انواع مالیات‌ها و عوارض دولتی، هزینه‌های اداری ترخیص، نوسانات روزانه نرخ ارز و در نهایت وضعیت کشش قیمتی در بازار مصرف داخلی می‌تواند ارقام را به طور کلی دگرگون کند.

بیشتر بخوانید

تبدیل مدرک اقامتی به یک ابزار مالی و نگرانی از انحراف قانون

از آنجا که بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی جدید مستقیماً به تأیید و احراز شرایط اقامتی فرد و چارچوب‌های سخت‌گیرانه حقوقی گره خورده است، کارت اقامت در نگاه برخی سودجویان به یک دارایی باارزش مالی و اقتصادی تبدیل شده است. در چنین ساختاری، ایرانیانی که در خارج از مرزها زندگی می‌کنند و شرایط لازم را دارند اما شخصاً سرمایه یا انگیزه‌ای برای خرید و آوردن خودرو به ایران ندارند، وارد معامله و توافق با دلالان بازار می‌شوند تا امتیاز و مدارک خود را واگذار کنند.

شکل‌گیری چنین فرآیندی نگرانی‌های عمیقی را میان ناظران اقتصادی پدید آورده است، زیرا بیم آن می‌رود که یک امتیاز قانونی که با هدف تسهیل امور شهروندان خارج‌نشین طراحی شده بود، رسماً به یک بازار تجاری واسطه‌گری و دور زدن قوانین برای منافع اشخاص خاص تبدیل شود. در این میان، دلالان صرفاً بر خودروهایی تکیه می‌کنند که شکاف قیمتی میان خارج و داخل کشور در آن‌ها بسیار چشمگیر است.

در سمت مقابل، خودروهای متداول‌تر و ارزان‌تری مثل هیوندای الانترا و سانتافه یا حتی بعضی از تیپ‌های پایه بی ام و به علت فاصله قیمتی محدودتر و در عین حال سنگینی عوارض و هزینه‌های ترخیص، جذابیت مالی چندانی برای واسطه‌ها ندارند و از دایره این قبیل توافقات کنار گذاشته می‌شوند.

مرز میان سود واقعی بازار و فریب تبلیغاتی

یکی از مهم‌ترین مباحثی که متقاضیان باید به آن توجه کنند، فاصله عمیق و غیرقابل انکار میان سودهای پرهیاهوی تبلیغاتی و درآمد خالص واقعی حاصل از واردات است. حتی در فرضی که اختلاف میان قیمت اولیه خودرو در خارج با نرخ روز آن در بازار بسته خودروی ایران نجومی به نظر برسد، بخش قابل توجهی از این حاشیه سود تحت‌الشعاع هزینه‌های سنگین جانبی از تعرفه‌های رسمی گرفته تا پرداخت‌های متفرقه قرار می‌گیرد.

از همین رو، وعده کسب ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان سود خالص را هرگز نمی‌توان تضمینی و حتمی فرض کرد، به‌ویژه آنکه تعیین‌کننده نهایی بهای خودرو در کف بازار، شرایط روز اقتصاد، افت‌وخیز نرخ ارز و حجم عرضه و تقاضا در زمان تحویل پلاک خواهد بود.

از سوی دیگر، جهش قیمت کارت‌های اقامت و بالا گرفتن این آگهی‌ها یک پرسشی مهم را به وجود آورده است که چه سهمی از خودروهایی که از این مسیر مجوز ورود دریافت می‌کنند واقعاً متعلق به ایرانیان خارج از کشور و برای تأمین نیازهای شخصی یا خانوادگی آن‌ها است، و چه میزان از این ظرفیت عملاً توسط شبکه‌های تجاری و دلالان خریداری و اداره می‌شود؟

همچنین بخوانید

ضرورت شفاف‌سازی مسیر واردات و نظارت

کاملاً آشکار است که هر زمان شکاف قیمتی در بازار خودروهای تجملاتی به مرزهای چند ده میلیارد تومانی برسد، انگیزه برای سوءاستفاده از خلاءهای قانونی به بالاترین حد خود می‌رسد. به همین جهت، ضرورت یک نظارت یکپارچه و شفافیت تمام‌عیار در تمامی مراحل واردات بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

واردات خودروهای لوکس توسط مهاجران ایرانی گامی امیدبخش برای بهبود فضای رقابتی، ارتقای تنوع و افزایش عرضه در بازار تشنه خودرو به شمار می‌آید، اما متولد شدن بازار سیاه خریدوفروش حق تقدم و واگذاری کارت‌های اقامت، در هم‌نشینی با ادعاهای وسوسه‌انگیز سودهای چند ده‌میلیاردی، زنگ خطری است که تنها با شفافیت پاسخ داده می‌شود.

امروز نگاه کارشناسان به این نکته دوخته شده که سرانجام چند دستگاه خودرو از این مجرا پا به خیابان‌ها می‌گذارند و چه تعدادی از آن‌ها در اختیار صاحبان واقعی این امتیاز قرار خواهد گرفت؛ پاسخی که تنها با گذر زمان و شفافیت ضوابط اجرایی مشخص خواهد کرد سودهای میلیاردی این آگهی‌ها چقدر به واقعیت کف بازار نزدیک بوده است.

خودرو لوکس خودروهای وارداتی واردات خودرو پوریا هاشم پور