حق شهروندی باید از حالت شعار خارج شود/ اعتماد عمومی بدون شفافیت پایدار نمی‌ماند

یک وکیل دادگستری گفت: تفاوت دولت قانون‌مدار با دولتی که صرفاً قانون وضع می‌کند، در این است که دولت قانون‌مدار خود را نیز ملتزم به قانون می‌داند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.