اخلال در فرایند ثبت سفارش یا ترخیص کالا از گمرک زنجیره تولید را با خطر توقف روبهرو میکند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی ایران، وابستگی شدیدی به جریان مستمر و بدون وقفه نهادههای تولید دارد و هرگونه اخلال در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، یا ترخیص کالا از گمرک، میتواند ...
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادرقلی ابراهیمی صبح امروز _ پنجشنبه دوازدهم شهریور _در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تولید ملی با چالشهای متعددی دستبهگریبان است، هر گشایش و تسهیلی که بتواند بخشی از گرههای کور پیش روی واحدهای صنعتی را بگشاید، حکم نجاتبخشی حیاتی دارد.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای شکلگرفته میان سران سه قوه، افقهای تازهای در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبشده در گمرکات و روانسازی تأمین ارز گشوده شده است که میتواند بهویژه برای شرکتهای بزرگ و راهبردی مانند هپکو که سالهاست با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند، نویدبخش احیای مجدد باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هپکو به عنوان یکی از ظرفیتهای بیبدیل صنعتی نه تنها در استان مرکزی، بلکه در کل کشور، نیازمند یک متولی مشخص و قدرتمند است تا مسائل پیچیده آن از ثبت سفارش و تأمین ارز گرفته تا ترخیص تجهیزات و رفع موانع حقوقی را با نظم و تداوم پیگیری کند.
ابراهیمی ادامه داد: تجربه نشان داده که نبود یک مسئول واحد و پاسخگو برای دنبال کردن پروندههای این شرکت، خود به عاملی برای طولانیشدن مشکلات و انباشت معضلات جدید تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: از این رو، انتظار میرود با تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی و با فعالسازی ظرفیتهای قانونی، هرچه سریعتر بخشی از چرخهای این مجموعه عظیم به حرکت درآید و در نخستین فرصت ممکن، زمینه برای فعالیت گستردهتر هپکو فراهم شود چرا که هر روز توقف این غول صنعتی، به معنای از دست رفتن فرصتهای اشتغال و تولید برای استان و کشور است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار موضوع هپکو، مسئله کلیدیتر، نظام تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای برای تمامی واحدهای تولیدی استان مرکزی است.
ابراهیمی گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی ایران، وابستگی شدیدی به جریان مستمر و بدون وقفه نهادههای تولید دارد و هرگونه اخلال در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، یا ترخیص کالا از گمرک، میتواند زنجیره تولید را با خطر توقف مواجه کند.
وی تصریح کرد: در این راستا، ضرورت دارد میان نیازهای واقعی تولید و سایر تقاضاهای ارزی تفکیک قائل شویم و مسیرهای تأمین ارز از محل منابع شخصی و صادراتی تولیدکننده و از سیستم بانکی
شفاف، سریع و کمهزینه طراحی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد تدوین یک ماده واحده در مجلس برای تسهیل تأمین ارز واحدهای تولیدی، میتواند راهگشای بسیاری از این دشواریها باشد، بهشرط آنکه با همکاری دولت و ابلاغ رئیسجمهور یا معاون اول، به سرعت قابلیت اجرایی پیدا کند.
ابراهیمی عنوان کرد: همچنین مدت زمان ماندگاری کالا در گمرکات که بعضاً با هزینههای سنگین انبارداری برای تولیدکننده همراه است، باید با نگاه واقعبینانهای بازنگری شود تا در موارد ضروری و با هماهنگی دادستان، این مدت افزایش یافته و هزینههای مترتب به نحوی مدیریت شود که کمترین آسیب به تولیدکننده وارد آید.
وی گفت: در این میان، نباید از نقش و اختیارات موجود در سطح استان غافل شد. استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرکات، اداره امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی استان، همگی دارای ظرفیتهای قانونی قابلتوجهی هستند که میتوانند در حل بسیاری از مسائل روزمره تولیدکنندگان مؤثر واقع شوند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش قابلتوجهی از موانع، با تصمیمگیری در همین سطح قابل رفع است و انتظار میرود مدیران استانی با نهایت همت و با استفاده حداکثری از اختیارات خود، در کنار فعالان اقتصادی باشند. اما در کنار آن، برخی مشکلات ریشه در بخشنامهها و مقررات ملی دارد که اصلاح آنها نیازمند پیگیری در سطح دولت و مجلس است.
ابراهیمی ادامه داد: نمایندگان استان مرکزی در کمیسیونهای تخصصی مجلس، عزم خود را برای دنبالکردن این اصلاحات جزم کردهاند و امید میرود با همکاری قوه قضائیه که همواره بر حمایت از تولید تأکید داشته، شاهد گشایشهای بیشتری باشیم.
وی تصریح کرد: مهمترین وظیفه حاکمیت در هر سه قوه، ایجاد فضای دلگرمکننده برای تولیدکنندگان و جلوگیری از ایجاد هرگونه مانع جدید بر سر راه تولید است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط حساس فعلی، درنگ و تعلل در رفع موانع نه تنها جایز نیست، باید با همت مضاعف، اقدام بهموقع و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، چرخهای تولید را روانتر از همیشه به گردش درآوریم و اجازه ندهیم مقررات دستوپاگیر، سرمایههای ملی را زمینگیر کند.