واکنش به ابهامات درباره موقوفه بیدستان قزوین
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، در واکنش به ابهامات درباره موقوفه بیدستان با طرح پرسشی چالشی گفت: اگر مالکیت کسی که وقف کرده زیر سؤال باشد، باید مالکیت همه خوانین و شاههایی که زمینها به ما رسیده نیز زیر سؤال برود. آنچه به مالکیت حرمت بخشیده،...
حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قزوین، در پاسخ به این پرسش که آیا غازانبنارغون، هفتمین ایلخان مغول، حق داشته است ملک خود یعنی شهر بیدستان امروز را که به گفته برخی منابع توسط مغولان غصب شده، موقوفه اعلام کند، اظهار کرد: نخست باید فتوای همه مراجع تقلید را در این زمینه بررسی کنیم. اینکه بگوییم غازانبنارغون غاصب بوده و آیا میتوانسته است وقف کند یا خیر، نیازمند بررسی شرعی است و من نه درباره غاصب بودن او حجت شرعی دارم و نه درباره شخصیت وی اظهارنظر میکنم.
وی افزود: خاندان مغول زمانی که به ایران حمله کردند، بسیاری از بناها و داشتههای این سرزمین را از بین بردند، اما پس از مسلمان شدن و گرایش به تشیع، بناها و فضاهای بسیاری برای تمدن اسلامی ایجاد کردند. چرا این اقدامات را غصبی نمیدانیم؟ زیرا در این زمینه ایرادی مطرح نمیکنیم. فتوای علما، از جمله نظر امام خمینی(ره) درباره وقف، این است که وقف از سوی فرد ظالم نیز میتواند پذیرفته شود؛ بنابراین نمیتوان گفت چون فردی که ملکی را وقف کرده، ظالم بوده است، پس وقف او اشکال دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: نکتهای درباره مالکیت وجود دارد که نباید از آن غافل شد. اگر مالکیت یک شخص را صرفاً به دلیل اینکه ملک خود را وقف کرده است زیر سؤال ببریم، باید مالکیت بسیاری از خوانین و افرادی را که از نظر ما مرتکب ظلم شدهاند نیز زیر سؤال ببریم؛ چراکه املاک آنها در دورههای بعد به افراد دیگری منتقل شده است. در این صورت، مالکیت افرادی که این املاک به آنها رسیده نیز غاصبانه و غیرشرعی تلقی خواهد شد.
مجیدی ادامه داد: آنچه در دوره حکومتهای گذشته به مالکیت مشروعیت میبخشید، در چارچوب قواعد فقهی و حقوقی، موضوع «تیول» بود. افرادی که قصد دارند درباره مالکیت در این دورهها اظهارنظر کنند، ابتدا باید این قاعده فقهی و حقوقی را مطالعه کنند. کسی که ادعا میکند ملکی غصبی است یا درباره آن شبهه وجود دارد، ابتدا باید قاعده مالکیت در قالب تیول را بشناسد و سپس درباره صحت یا نادرستی آن اظهارنظر کند.
وی اضافه کرد: در دورههای مختلف، زمینهای بزرگی به افراد واگذار شده است؛ برای نمونه، زمینی از سوی شاه به فردی بخشیده و سپس به نسلهای بعد منتقل شده است. اگر امروز درباره این املاک ایرادی مطرح نمیشود، نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه یکی از مالکان بعدی آن را وقف کرده است، اصل مالکیت را محل اشکال دانست. اگر این مبنا را بپذیریم، باید مالکیت بسیاری از افرادی را که املاکشان از خوانین، شاهان یا امرا به آنها رسیده است نیز غاصبانه تلقی کنیم.
به گزارش ایمنا، تیول در نظام اداری و اقتصادی ایران به واگذاری درآمد یا عواید ناحیهای مشخص از سوی پادشاه یا حکومت به افراد، در قبال شایستگی، خدمات یا مواجب و حقوق سالانه گفته میشد. این نظام از دوره ایلخانیان تا دوره قاجار رواج داشت و در دورههای مختلف، شکلها و کارکردهای متفاوتی پیدا کرد.
در دوره پیشامدرن ایران، بهویژه از حدود قرن نهم به بعد، واگذاری زمین یا درآمد حاصل از آن در قالب تیول رواج بیشتری یافت و در برابر آن، از تیولدار انتظار میرفت خدمات مشخصی، از جمله تأمین نیروی نظامی، ارائه کند. تیول یکی از سازوکارهای مهم نظام زمینداری و تأمین هزینههای حکومت در ایران پیشامدرن بود.
با شکلگیری نظام اداری و اقتصادی جدید در دوره مشروطه، ساختار تیول مورد بازنگری قرار گرفت و کمیسیون اصلاحات اقتصادی نخستین مجلس شورای ملی، نظام تیول را لغو کرد.